الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد البشير بن عمر (رئيس الجمعية المهنيّة لمؤسّسات القروض الصّغرى): انعاش الحركة الاقتصاديّة بسرعــة قياسيّة يمرّ عبر القروض الصّغرى

دارت يوم السبت الفارط الموافق لـ 31 جانفي 2015 فعاليات الجلسة العامّة الانتخابية للهيئة المديرة للجمعيّة المهنية لمؤسّسات القروض الصغرى، حيث تمّ انتخاب رجل الأعمال وعضو مجلس نواب الشعب والوجه الرياضي المعروف البشير بن عمر كرئيس جديد لهذه المنظمة الوطنية التي يعوّل عليها الشباب وأصحاب المشاريع الصغرى لدفع عجلة التنمية والاقتصاد في تونس، لذلك استضفنا هذا الرّجل المتخلّق ونعني به البشير بن عمر الذي وقع انتخابه بالاجماع كرئيس نظرا لخبرته الطويلة في ميدان القروض الصغرى وللمشروع الذي تقدّم به، إضافة الى تجربته الثريّة في هذا الميدان.. فتابعوا هذا الحوار:

 سي البشير، بعد انتخابكم بالإجماع على رأس هذه الجمعية، هل فكّرتم في من سيخلفكم على رأس الجمعية الجهوية للقروض الصغرى بولاية مدنين؟

ـ لقد عملت طيلة 12 سنة على رأس الجمعية الجهوية للقروض الصغرى بولاية مدنين وحققنا العديد من مواطن الشغل وخلقنا عديد المشاريع الصغرى التي أعطت دفعا للتنمية على المستوى المحلي والجهوي، ذلك في الميدان الفلاحي والصناعات التقليدية والتجارة والخدمات وتحسين ظروف العيش وكان عدد القروض جمليا 9652 قرضا موزع على كامل معتمديات الولايةوذلك بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن الذي ساعدنا على ذلك، كما حققنا نسبة استخلاص تفوق 80 ٪..
علما انّ هذه النّجاحات تحقّقت بفضل جهود أعضاء الهيئة المديرة والإطارات العاملة بالجمعية، وبهذه المناسبة اعترف انّي مرتاح البال ومطمئن على مواصلة سير النّجاحات في ظل وجود السيد فرحات المجعي أمين المال السابق الذي وقع انتخابه في الجلسة الانتخابية الأخيرة بمدنين كرئيس لهذه الجمعية خلفا لشخصي المتواضع، وهنا لابدّ من القول انّ بقية الاعضاء والإطارات في الجمعية لهم دور هام لمواصلة سير النجاحات وذلك بالنظر لخبرتهم وكفاءتهم في هذا الميدان..علما وانّي سأبقى كرئيس شرفي للجمعيّة الجهويّة بمدنين وسأواصل تمثيلها لدى كلّ الهيائل التي تنشط في هذا الميدان على المستوي الوطني والدّولي.

 لو تحدّثنا عن برنامجكم كرئيس جديد للجمعيّة المهنية لمؤسسات القروض الصغرى؟

ـ هناك في تونس 280 جمعية تشغّل حوالي 1200 موظفا بكامل تراب الجمهورية وجملة القروض التي انتفع بها قرابة 421،000 مواطنا من الطبقة ضعيفة الحال وذلك منذ بداية نشاط القروض الصغرى بتونس. حيث لعب البنك التونسي للتضامن دورا طلائيعيّا في دعم الجمعيات والمشاريع الصّغرى بكامل تراب الجمهوريّة، علما وانّ عدد القروض المسندة بلغت 600،000 بمبلغ جملي قدره 574 مليون دينار، كما كانت حصّة المرأة 44 ٪ وكان معدّل تسديد القروض (18 شهرا) ونسبة الاستخلاص 82 ٪، أمّا نسبة القروض المسندة بالمناطق الرّيفية فهي 67 ٪، أمّا النّسب الأخرى على غرار الفلاحة 41 ٪ التجارة 22 ٪ المهن الصغرى 14 ٪، تحسين ظروف العيش 9 ٪ الخدمات 7،5 ٪ والصّناعات التقليدية 5،2 ٪..

 ماذا عن التوزيع الجغرافي؟

لقد كان التوزيع الجغرافي على النحو التالي:
ـ الشمال الشرقي: 22،7 ٪
ـ الشمال الغربي : 17،9 ٪
ـ الوسط الشرقي: 18،7 ٪
ـ الجنوب الشرقي: 9،2 ٪
ـ الجنوب الغربي: 11،3 ٪
أمّا عدد مطالب القروض التي تردّ على الجمعيات فهو مليون مطلب في السنة، علما انّه لم يقع تسديد هذه الطلبات الاّ بـ60،000 قرضا، زيادة عن قروض المشاريع الصّغرى التي يسندها البنك التونسي للتضامن وهي بقيمة 112 مليون دينار، موزّعة على 11500 قرضا لسنة 2014، هذا وقد تحصّل أصحاب الشهائد العليا على القروض بنسبة 33 ٪.
في هذا السياق أعترف انّ هناك عمل كبير ينتظرنا لإعادة هيكلة هذه الجمعيات بالتنسيق مع الحكومة وخاصّة مراجعة المرسوم عدد117 الصادر في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات تمويل القروض الصّغيرة على المستوى الجهوي والمحلي والوطني حتى تتمكّن كل الجمعيات من العمل في أفضل الظروف.
كما سنطلب من الحكومة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن مزيد دعم كل الجمعيات في انتظار هيكلتها حتى تتحرّك الدورة الاقتصاديّة لبرنامج 100 يوم عمل للحكومة لأنّ هياكل القروض الصغرى هي الوحيدة القادرة على انعاش الحركة الاقتصاديّة في الظرف الحالي بسرعة قياسيّة مطلوبة، لأنه بعث مشروع من الحجم الكبير يتطلب انتظار عدّة سنوات من بناء المشروع وتمويله والحصول على التّراخيص اللازمة وتزويد المشروع بالماء والكهرباء وقنوات التطهير واعداد البنية التحتيّة وهذا يتطلّب الانتظار لسنتين أو ثلاث.

 وهل هناك نقاط أخرى سيتمّ تطويرها؟

ـ بالفعل سنحافظ على السلم الاجتماعية داخل كل الجمعيات ونعمل مع ممثّلي العمال على اعداد اتفاقية وطنية مشتركة بالتنسيق مع الحكومة لضمان حقوق الموظفين وحقوق الجمعيات.. علاوة عن ذلك سنعمل على تكوين لجان جهويّة تضمّ كل الجمعيات بالولاية وذلك للتنسيق بينهم وامكانية اندماجهم في اتحادات جهوية للقروض الصغيرة وذلك بعد المصادقة على تنقيح المرسوم 117 المتحدّث عنه سابقا.
كما سنبعث مصلحة لتكوين الإطارات لفائدة الجمعيات يشرف عليها خبراء في هذا الميدان من تونس مع خبراء دوليين.
من جهة أخرى أقول من موقعي كرئيس للجمعيّة المهنية لمؤسسات القروض الصغرى إنّنا سنطلب من الحكومة وخاصّة من البنك التونسي للتضامن وضع ميزانية خاصّة لهيكلة كلّ الجمعيّات من طرف خبراء وفنّيين في هذا الميدان.
سنطلب كذلك من الحكومة امكانيّة تخصيص ميزانية تخصّ مصاريف التسيير للجمعيّة المهنية التي أترأسها.

 أين يتمّ استخلاص القروض من طرف المنتفعين؟

ـ انّ الجمعيّات ليست لها خزائن لحفظ الأموال بمقرّ الجمعيّات وانّما كلّ الاستخلاصات تتمّ لدى البنوك المتعاملة مع الجمعيّة بالجهة ويقع تحويلها لاحقا عن طريق الفرع البنكي الى مصالح البنك التونسي للتضامن بتونس العاصمة.

 في الختام، بماذا تمضي على خاتمة هذا الحوار؟

ـ أغتنم هذه الفرصة لأتقدّم بجزيل الشكر الى كلّ الجمعيات التي تنشط في ميدان القروض الصغرى وخاصة رؤساء الجمعيات الذين صوّتوا لفائدتي يوم السبت الفارط.. لكن أعتبر نفسي كرئيس للجمعية المهنية، أب وأخ وشقيق لكلّ الجمعيات الناشطة في ميدان القروض الصغرى ولن أدّخر ايّ جهد للوقوف الى جانبهم من أجل المساهمة في نمو الاقتصاد التونسي.. كما أتمنّى أن أكون عند حسن ظنّ الحكومة وأخدم بلادي بصدق واخلاص قبل كلّ شيء.

حاوره: الصحبي بكار